أعلنت مصادر محلية سورية عن وفاة 13 مواطنًا سوريًا في ظروف غامضة خلال شباط 2025، بعد اعتقالهم من قبل قوات أمنية وعسكرية تابعة للأمن العام السوري، وقعت 12 حالة في محافظة حمص وواحدة في دمشق، ما أثار موجة غضب عارمة بين الأهالي ومطالبات بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وتفيد التفاصيل بأن الضحايا تعرضوا لتعذيب ممنهج، وإعدام ميداني، وإهمال طبي، حيث نُقلت جثث بعضهم إلى المشافي مع إصابات بالغة، بينما دُفن آخرون في مقابر جماعية دون إبلاغ عائلاتهم، ومن بين الحوادث البارزة: وفاة شابين من قرية الكنيسة بريف حمص بعد إطلاق النار عليهما خلال تفتيش، وقتل الثلاث شباط من الطائفة العلوية رميا بالرصاص في حي الزهراء، ووفاة عقيد مهندس سابق في ظروف مشبوهة بعد اعتقاله خلال حملة أمنية.
وأكدت تقارير طبية وجود آثار تعذيب جسدي ونفسي على جميع الضحايا، بينما اتهم ذوهم الجهات الأمنية بالتصرف خارج القانون واستخدام ذرائع سياسية لتبرير الاعتقالات.
جدول حالات الاعتقال والوفاة
تشير جميع الحوادث إلى نمط منهجي لاستخدام القوة المفرطة والاعتقال التعسفي، في وقت رفضت الجهات الرسمية التعليق على معظم الحالات أو تحميل مسؤولية الوفيات، بينما تطالب العائلات بكشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين.
