مسألة هوية “سوريا الجديدة”: برميل بارود برسم الانفجار

إبراهيم علوش – الميادين نت
يبدو أن هناك تواطؤاً سورياً عاماً، من جراء إرهاق الحصار ربما، ووطأة سنوات القتال، على تمرير “المرحلة الانتقالية”، ريثما تتضح معالم ما يسميه البعض “سوريا الجديدة”.
اقتضى ذلك من المتواطئين طبعاً الانخراط في وهم جماعي بأن الجماعات الإرهـ.ـابية التكفـ.ـيرية أمس هي ذاتها راعية مشروع البناء الوطني السوري الجامع اليوم وغداً.
اقتضى ذلك التواطؤ أيضاً، من الإعلام الغربي وغيره، تجاهل تقارير وفيديوهات عن ممارسات إجرامية وطائفية وإقصائية لا تعد ولا تحصى. أنظر في هذا السياق، مثلاً، تقرير قناة “دويتش فيلِه” DW الألمانية، المنشور في موقعها في 3/1/2025، بعنوان “كيف يمكن أن تعيد حملات الأنباء المزيفة الحرب الأهلية إلى سورية؟”.
وهو تقرير جاء ضمن سلسلة في هذا الاتجاه تبحث عن أي خطأ أو عدم دقة في أي منشور مؤثر يرصد الانتهاكات واسعة النطاق التي تُرتكب في “سوريا الجديدة” كي يسقطها جميعاً، بالمعية، أو يقلل من شأنها. وكما خلُصَ تقرير “دويتش فيلِه”: “يبدو، حتى الآن، أن الحالات التي جرى التحقق منها، والتي تتضمن أعمالاً انتقامية أو اضطهاداً دينياً من طرف من هم في السلطة حالياً، هي حالات قليلة نسبياً”!
ولم تحدد القناة تعريف “القليل نسبياً”، وما إذا وردت قياساً إلى تجربة “من هم في السلطة حالياً” في سنوات حكمهم لإدلب، أم إلى تجربة الإدارة الأمريكية لسجن أبو غريب مثلاً، أم إلى طريقة تعامل “النظام السابق” مع المناطق التي استعادها من أيدي الإرهـ.ـابيين خلال الحرب، والتي حكمتها استراتيجية المصالحة والاستيعاب.
في ظل هذا التواطؤ والتعتيم الإعلامي، انتقلت العناصر الإرهـ.ـابية التكفـ.ـيرية من “بالذبح جئناكم”، إلى “استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان”، والمقصود مع الأسف، كما جاء في منشورات متداولة مؤخراً لعناصر إرهـ.ـابية تكفـ.ـيرية، هو الخطف والتهجير والقتل وما شابه من جرائم تخالف الشريعة تماماً.
هكذا جاءت إعادة إنتاج الصورة العامة، أو الـ Public image، لأبي محمد الجولاني و”هيئة تـ.ـحـ.ـرير الشام”، في صورة خيّرة حميدة، بعد مكوثهما مطولاً في قوائم المجرمين الخطيرين المطلوبين دولياً، كأحد أهم ابتكارات حروب الجيل الرابع في مجال تطوير أدوات “تغيير الأنظمة”، وكأحد “إنجازات” النظام الجديد.
وهي “عملية تجميل” تشهد، في آنٍ واحد، على قدرة وسائل الإعلام والتواصل في التأثير جماهيرياً، ومدى انضباط تلك الوسائل لإيقاع متماثل سياسياً، وكمية دورات “إعادة التأهيل”، إن لجهة المظهر العام، أو طريقة تقديم الذات، أو العلاقات العامة، التي مرّ أمراء الجماعات الإرهـ.ـابية التكفـ.ـيرية عبرها.
لكنْ، هل يكفي تشذيب اللحية وارتداء بدلة وربطة عنق، والتمنطق بـ “لهجة الدولة”، أو وضع آليات إدارية لترميم الضرر الإعلامي الناتج عن وقوع تجاوزات وانتهاكات كبيرة أو صغيرة، كي نستنتج أن تلك الجماعات تخلت فعلاً عن برنامجها التكفـ.ـيري وعقليتها القروسطية؟ أم أن ذلك البرنامج وتلك العقلية كانا مبرمجين بالأساس من طرف الجهات المشغلة لها، تركياً أو غربياً، وبالتالي يمكن إعادة برمجتهما عصبياً تحت الطلب؟
وفي الحالتين، كيف يمكن أن تتعامل تلك الجماعات مع التحديات التي تواجهها في خضم بناء “سوريا الجديدة”؟ أي كيف ستدير مشروعها سياسياً، أم أنه ليس سؤالاً ذا صلة بعد، بالنظر إلى أن معظم الجغرافيا السورية ما زالت خارج سيطرتها، وبالتالي فإنها ربما تكون، بذاتها، “حالة انتقالية”؟
تجدر الإشارة، قبل التصدي لتلك الأسئلة، إلى أن الدولة السورية بنت جزءاً من خطابها الرسمي إعلامياً خلال سنوات الحرب على التماهي مع توجه “محاربة الإرهـ.ـاب الدولي”، وخصوصاً بعد تشكيل ما يسمى “التحالف الدولي ضد داعش”، ودخوله ميدانياً على خط الميدان السوري في أيلول / سبتمبر 2014.
وكان هناك تيار في الدولة السورية، كما يبدو، يدفع باتجاه التركيز على خطاب “محاربة الإرهـ.ـاب”، في مقابل خطاب “المـ.ـقـ.ـاومة والتـ.ـحـ.ـرير” (الخشبي؟!)، على أمل العودة، من تلك النافذة، إلى دائرة المقبولية الدولية سياسياً ودبلوماسياً. وقد فشل ذلك الرهان طبعاً، بعد أن ظهرت ملياً حاجة الولايات المتحدة إلى وجود “داعش” كي تبرر وجودها الاحـ.ـتـ.ـلالي في سورية، حتى هذه اللحظة.
وبات واضحاً بصورة أكبر اليوم، من تجربة إعادة صياغة ملامح الجولاني و”هيئة تـ.ـحـ.ـرير الشام”، كفرع رسمي “سابق” لداعش، بأن مشروع “تغيير النظام” في سورية هو الأساس، وبأن الغرب على استعداد بأن يبتلع كل خطابه عن “محاربة الإرهـ.ـاب” (وعن الديموقراطية وحقوق الإنسان)، عندما تقتضي مصالحه الاستراتيجية ذلك، وعلى رأسها أمن “إسرائيل”، وهيمنته إقليمياً، في سياق الصراع مع روسيا والصين ومحور المـ.ـقـ.ـاومة طبعاً.
على الرغم من ذلك، استمر رهان، في بعض دوائر الدولة السورية، على أن إبراز الصورة المدنية الحضارية للحكم في سورية، من خلال بعض المبادرات الاجتماعية أو الإجراءات الإدارية التي لم تكن مفهومة بالضرورة للشارع السوري، في ظل احتدام المعارك أو اشتداد الحصار، سوف يرجح كفة الدولة السورية على كفة الإرهـ.ـابيين في العقل الغربي والدولي العام، وبالتالي سوف يساعد في فك العزلة والحصار عن سورية.
وإذا بدت بعض تلك الخطوات “منفصلة عن الواقع” لدى كثيرٍ من المواطنين في مناطق سيطرة الدولة السورية، فإنها جاءت تأكيداً للهوية الحضارية لسورية في مواجهة الحرب والإرهـ.ـاب، بمقدار ما كانت موجهة للخارج الغربي والدولي، وهو رهان “ثقافي” ثبت فشله أيضاً، كما تظهر تجربة “إعادة تأهيل” الإرهـ.ـابي التكفـ.ـيري، وتقبله غربياً، أكثر بكثير من المدني الحضاري الذي يرفض تقديم تنازلات مبدئية في الشؤون الوطنية والقومية، إذ إن العبرة غربياً في المصالح السياسية في المحصلة، إلا إذا صدقنا ما يقوله الغرب عن نفسه.
وهذا نقدٌ غير قابل للصرف في بازار التلون والانقلاب على الحكم السابق في سورية من طرف بعض من كانوا أكثر المستفيدين منه، لأنه دعا منذ البدء إلى عدم مسايرة السياسات الغربية، حتى إعلامياً، وإلى عدم الوقوع في شراك خطابها المعلن، أو فريسة التوهم أن “الناتو” دخل الميدان السوري من أجل “محاربة الإرهـ.ـاب”، لا في سياق لعبة الشطرنج الكبرى، كما أشرتُ في كتاباتي سنة 2014، وكما أثبتت التطورات لاحقاً.
في جميع الأحوال، كان الروس يعون أهداف السياسة الأمريكية جيداً. لذلك، جاء الدخول الروسي على خط الميدان السوري في 30/9/2015، بعد عامٍ بالضبط من تشكيل “التحالف الدولي”، من أجل موازنة حضور “الناتو” في سورية، أو الحضور الأمريكي تحديداً، وهو التناقض الرئيس الحاكم للسياسة الخارجية الروسية، كأولوية أعلى من أولوية “محاربة الإرهـ.ـاب” وغيرها.
العبرة الآن أن تقويض الدولة المركزية في سورية، ومؤسساتها العسكرية والأمنية والسيادية، يفتح الباب موضوعياً أمام تفجير البلاد إلى كانتونات مستندة إلى هويات طائفية وعرقية ومناطقية، وخصوصاً مع العمل الحثيث في السنوات الفائتة على إضعاف الهوية الجامعة العربية السورية، كما تجلى ذلك مثلاً، لا حصراً، في السعي لإزالة “العربية” من اسم الجمهورية العربية السورية، في مفاوضات اللجنة الدستورية في جنيف، وفي الحوارات مع “قسد” طبعاً، وحتى في مشروع دستور روسي لسورية جرى تداوله سنة 2016.
ولأن محو الهوية الجامعة يترافق دوماً مع تفكيك الدولة المركزية، والعكس بالعكس، فإن مشاريع “لا مركزة” سورية تدفقت، على وجه الخصوص، في طور تحول مركز ثقل الحرب من المسرح العسكري إلى المسرحين الاقتصادي والسياسي. وكان منها مثلاً، لا حصراً، ورقة مؤسسة “راند” في 1/11/2017، والمعنونة “خطة سلام لسورية”، والتي تدعو إلى توجيه المساعدات الخارجية إلى سورية عبر مجالس محلية منتخبة، لا عبر دمشق.
وكان من ذلك أيضاً وثيقة مؤسسة “كارنيغي” في 23/3/2017، المعنونة “خريطة طريق إلى اللامركزية في سورية”، وكذلك وثيقة “مجموعة واشنطن” غير الرسمية التي جرى تداولها خلال الجولة التاسعة للتفاوض بشأن الحل السياسي في سورية برعاية الأمم المتحدة في فيينا، في 25/1/2018، والتي جاءت واضحة في تركيزها على موضوع اللامركزية في سورية على المستويات الوطنية والمحلية والمناطقية، وعلى مأسستها دستورياً، ووضعها قيد التنفيذ في ظل وصاية دولية.
وهناك أيضاً مادة “مسار آمن نحو اللامركزية الديموقراطية في سوريا”، المنشورة في موقع “مبادرة الإصلاح العربي” في 31/7/2019، والتي نكتشف من نسخة الموقع الإنكليزية فقط أنها من وضع بسمة قضماني، وهي مادة أفردت جزءاً خاصاً من أجل التهجم على تجربة الإدارة المحلية في ظل الدولة السورية سابقاً.
دخلت المؤسسات الدولية على خط اللامركزية في سورية بقوة أيضاً. أنظر مثلاً دراسة الـ”أسكوا” ESCWA، والمنشورة في موقعها في أيلول / سبتمبر 2020، بعنوان “رسم خرائط الحكم المحلي في سورية”، والتي تتعامل مع “اللامركزية كحجر زاوية في مستقبل النظام السياسي في البلاد”.
وكان ذلك هو الخط الغربي العام إزاء سورية، على الرغم من تعبير رؤساء دول وحكومات مجموعة “السبعة الكبار” G7، في 13/12/2024، في لقائهم عبر الفيديو عن “قلقهم” من أن يؤدي التنافس بين الترك والصـ.ـهــ.ـايـ.ـنة في سورية إلى تفككها، بحسب “لوموند” الفرنسية في 15/12/2024.
ويعود الحديث بقوة اليوم عن “لا مركزة” سورية، وخصوصاً من بوابتي المنطقة الشرقية ومحافظة السويداء، سواء كما ورد إعلامياً على لسان مرجعيات محلية في تلك المناطق، أو كما تداولته وسائل إعلام العدو الصـ.ـهــ.ـيـ.ـوني، وأبرزه تقرير موقع “يسرائيل هايوم”، في 9/1/2025، عن مباحثات تجريها حكومة الكيان الصـ.ـهــ.ـيـ.ـوني، منذ 8/12/2024، من أجل تفكيك سورية إلى كانتونات، وعن مقترح من إيلي كوهين، وزير الطاقة والبنية التحتية، والوزير الأسبق لكلٍ من الخارجية والاستخبارات والاقتصاد، لعقد مؤتمر دولي يتبنى ذلك التوجه.
لكنْ، كما يقول تقرير “يسرائيل هايوم”، “يظل التحدي الأساس في أن أي مبادرة مرتبطة بـ”إسرائيل” من المرجح أن تواجه مـ.ـقـ.ـاومة كبيرة داخل سورية، ما يستلزم أن تظل هذه المناقشات سرية”، أي نعود إلى ضرورة ممارسة الكتمان في إدارة هذا المشروع.
من المهم التنويه، في هذا السياق، إلى أن النظام التركي الذي يقدم نفسه نداً لمشروع تقسيم سورية، وراعياً لوحدتها، كان من أهم عوامل تفكيكها استناداً إلى الآتي:
أ – احـ.ـتـ.ـلاله لـ 8835 كيلومتراً مربعاً جديداً من أراضي الجمهورية العربية السورية بين عامي 2016 و2020، والعمل على تتريكها، إضافةً إلى الأراضي الشاسعة المقتطعة بموجب معاهدة لوزان عام 1923، ثم لواء إسكندرون الذي منحته فرنسا لتركيا قبيل الحرب العالمية الثانية.
ب – دعمه للعصابات المسلحة التكفـ.ـيرية واحتضانها، بما تحتويه من خليط سوري وغير سوري، وهي عصابات عاثت فساداً شمالي سورية لأكثر من عقد، وتشكيل ميليشيات مسلحة يدفع التركي رواتب عناصرها، تحت عنوان “الجيش الوطني السوري”، ومحاولته تصوير ذلك العنوان بديلاً للجيش العربي السوري.
جـ – تبنيه لخطاب طائفي في الشأن السوري، واحتضانه لقوى ذات لون طائفي محدد استناداً إلى إرث عثماني، ولا يخفي النظام التركي أطماعه القومية الطورانية هنا، ولكم أن تعودوا إلى كلمة أردوغان أمام مؤتمر لحزب “العدالة والتنمية” الحاكم في 19/12/2024، والتي قال فيها إن حلب وحماة وإدلب والرقة ودمشق كان يمكن أن تكون تركية مثل عنتاب وأورفة و”هاتاي” (يقصد إسكندرون).
د – تواطؤه مع الطرف الأمريكي-الصـ.ـهــ.ـيـ.ـوني عبر سنوات الحرب في تمويل العصابات المسلحة وتدريبها وتسليحها، بصفته عضواً في حلف “الناتو”، وبصفته ما برح محافظاً على العلاقات الدبلوماسية مع العدو الصـ.ـهــ.ـيـ.ـوني، حتى هذه اللحظة، على الرغم من ادعائه عكس ذلك.
على الهامش، ورداً على ما يتردد بشأن “علاقات سرية” بين الدولة السورية قبل 8/12/2024، وبين العدو الصـ.ـهــ.ـيـ.ـوني، بدلالة ما يسمى “رسائل موسى”، من الموساد إلى الهاتف المنقول لوزير الدفاع السوري السابق علي محمود عباس، فإن الأمر يتعلق برسائل تهديد وردت من الموساد إلى هاتف الوزير عباس وغيره من المسؤولين السوريين. والتقارير الرسمية بشأن تلك الرسائل كانت تفريغاً لنصوصها وتعليقاً عليها.
يجري، في المقابل، تجاهل تصريحات الجولاني، القادم من الظل التركي، لصحيفة “تايمز أوف لندن”، في 16/12/2024، بـ”أننا لا نريد أي نزاع سواء مع “إسرائيل” أو مع أي جهة أخرى، ولن نسمح باستخدام سورية كمنصة للهجمات”، والتي تردد صداها في تصريحات محافظ دمشق، ماهر مروان، للراديو العام الحكومي الأمريكي NPR، في 27/12/2024، والتي قال فيها: “ليس لدينا خوف من “إسرائيل”، ومشكلتنا ليست معها، ولا نريد التدخل في أي شيء يهدد أمنها أو أمن غيرها”، مضيفاً: “ربما شعرت “إسرائيل” بالخوف في البداية، وهكذا تقدمت قليلاً وقصفت قليلاً”.
وبما أن “السوريين تعبوا من هذه الحرب، ويريدون استراحة”، بحسب الجولاني في المقابلة ذاتها، يغرس الجميع رأسه في الرمال ويجري تجاهل التمدد الصـ.ـهــ.ـيـ.ـوني جنوبي سورية، وتسريبات إعلام العدو عن إنشاء منطقة عسكرية عازلة بعرض 15 كيلومتراً، ومنطقة أمنية بعرض 60 كيلومتراً، أي إنشاء محمية “إسرائيلية” جنوبي سورية فعلياً، كخطوة عملياً في مشروع التفكيك.
لكنّ ذلك يضع حكام دمشق الجدد أمام مأزق كبير، إن عاجلاً أم آجلاً، فإن عرّفوا أنفسهم بصفتهم الطائفية، فإن ذلك سيفسح المجال لنشوء دويلات طائفية أخرى كتلك التي أنشأها الانتداب الفرنسي بداية عشرينيات القرن العشرين: دولة العلويين، دولة جبل الدروز، ودولتي دمشق وحلب اللتين جرى توحيدهما معاً سنة 1925. ومن هنا النجمات الثلاث في علم “الجمهورية السورية” تحت الانتداب سنة 1930. أما لواء إسكندرون فجرى فصله كـ”دولة مستقلة” انتقالية عن حلب سنة 1938 تمهيداً لتسليمه لتركيا. أما لبنان، فجرى فصله عن سورية سنة 1920، تحت الانتداب الفرنسي أيضاً.
وإن عرّف حكام دمشق الجدد أنفسهم بصفتهم ورثة الجمهورية العربية السورية، بمساحتها البالغة 185180 كيلومتراً مربعاً، فإنهم سيجدون أنفسهم مضطرين لمواجهة 3 احـ.ـتـ.ـلالات، ولن يعود بمقدورهم أن يغرسوا رؤوسهم في الرمال بذريعة التعب من الحرب، أو الرغبة بإقامة علاقات مع كل الدول.
وإن عرفوا أنفسهم بصفتهم العربية السورية، في مواجهة النزعة الانفصالية الكردية في المنطقة الشرقية، سيجدون أنفسهم في حالة تضاد مع تركيا ومع الطرف الأمريكي-الصـ.ـهــ.ـيـ.ـوني. والأكراد، في المنطقة الشرقية، معظمهم مهاجرون جدد نسبياً، ولا تزيد نسبتهم عن 17% من السكان في محافظة الحسكة، و1 إلى 2% في كلٍ من محافظتي الرقة ودير الزور، والأقليات العرقية، على كل حال، موجودة لدى كل الأمم، ولا يدعو ذلك إلى تغيير هويتها.
الخلاصة هي أن حكام دمشق الجدد سيجدون أنفسهم مجدداً أمام عقدة التناقضات ذاتها التي واجهها كل الحكام السابقين، والمحكومة بقوانين الجغرافيا السياسية. فإن أصروا على السيادة والقرار المستقل، سيجدون أنفسهم مضطرين لإنشاء دولة مركزية لا تقوم بدون هوية جامعة كي تتماسك، وتلك لا يمكن أن تكون طائفية.
وإن لم يصروا عليهما، خضعوا لوصاية الاحـ.ـتـ.ـلالات وتقاسمها لمناطق النفوذ. فإن انجروا تحت أثرها إلى مشاريع اللامركزية والفيدرالية وما شابه، ساروا على نهج العراق وليبيا بعد تدمير دولتيهما. وإن قرروا أن يستعيدوا الدور السوري إقليمياً سيدركون أن كل حدود الأقطار العربية مفتعلة، ابتداءً من بلاد الشام التي تقزّمت إلى ما وصلت إليه سورية في ظل الاحـ.ـتـ.ـلالات الثلاث اليوم. وهي بالتالي سورية العربية أو لا شيء.