بيان حول قرار مجلس الأمن الخاص بقطاع غزة
اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار الرقم 2803 الخاص بقطاع غزة، وبذلك تتوضح السيطرة الاميركية على قطاع غزة، أو الوصاية الأميركية من خلال المحددات الآتية:
١- إنشاء مجلس سلام برئاسة الرئيس الأميركي، وله شخصية قانونية دولية. أي أن هذا المجلس يقوم مقام الأمم المتحدة في تحديد الإدارة الإنتقالية لمدة سنتين، ويشرف على أعمار غزة، وعلى المساعدات الإنسانية وحركة إنتقال الأفراد.
٢- إدارة الحكم الإنتقالية هي لجنة فلسطينية من التكنوقراط غير السياسيين لتسيير إدارة غزة يوميا والقيام بالخدمات المدنية. يختار مجلس السلام أعضاء الإدارة الإنتقالية، أي يكون لإسرائيل كلمة في تشكيلها تحت ذريعة الأمن.
٣- ينشئ مجلس السلام قوة استقرار دولية مؤقتة، تعمل تحت إشرافه وبالتنسيق مع مصر وإسرائيل. من مهامها تدمير الأنفاق ونزع السلاح وتدمير البنى التحتية العسكرية و (الإرهابية والهجومية). تسهم في تشكيل قوة الإستقرار هذه قوات من الدول المشاركة (عربية وإسلامية)، وبموافقة مجلس السلام.
٤- انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة مرتبط بعملية نزع السلاح، يتم الإتفاق عليها بين الجيش الإسرائيلي وقوة الاستقرار الدولية والولايات المتحدة والدول الضامنة (مصر وقطر وتركيا).
يحصل الانسحاب في مراحل زمنية، أي ليس في مرحلة واحدة، ويبقى جيش الاحتلال في محيط أمني داخل غزة للتأكد من القضاء على أي (تهديد إرهابي متجدد).
٥- قد تتوافر شروط أخيراً لبلورة مسار موثوق نحو إقامة دولة فلسطينية إذا ما تحقق برنامج إصلاح السلطة الفلسطينية. متى يتحقق هذا الإصلاح وكيف؟ ومن يحدد مضمونه؟ سيكون لدولة الاحتلال موقف ورأي في هذه القضية الطويلة الأمد.
نستنتج أن قرار مجلس الأمن الرقم2803 يتعارض مع قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة التي تحدثت سابقاً عن حق تقرير مصير شعب فلسطين، ودعت إلى إنهاء الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة. أي أنه يتعارض مع مسار إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
ومن شأن هذا القرار الهجين فصل الواقع الأمني والسياسي والاجتماعي لقطاع غزة عن الضفة الغربية بما ينسف فكرة الدولة الفلسطينية. كما أنه لا ينسجم مع قرار محكمة العدل الدولية الخاص بضرورة إنهاء الاحتلال وتفكيك المستوطنات الصهيونية. ويضع قطاع غزة تحت السيطرة الأمريكية بما لها من مصالح مرتبطة بحلف ثابت مع دولة الاحتلال.
الجبهة العربية التقدمية-لبنان
بيروت في:٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٥