تصاعدت في العراق بالاونة الاخيرة ظاهرة خلق وصناعة ازمات جانبية، تتلخص في جنوح كتل برلمانية وبرلمانيين “مستقلين” بطرح قضايا جانبية، تؤدي الى تصاعد نزاعات غالبيتها نزاعات طائفية، تتوسع سريعا لتشمل كل المجتمع العراقي، وتنتشر في غالبية او كل المجال الاعلامي العراقي، وفي العموم فان هذه القضايا غير مهمة، بل ومرفوضة اجتماعيا .. على الاقل خلال قرن من الزمن … ومن بين هذه القضايا المطروحة اخيرا هي القضية المتعلقة بقانون الاحوال الشخصية .
ان الغرض او الهدف الحقيقي من طرح مثل هذه القضايا، هو التغطية على العديد من القضايا المهمة المتعلقة بقضايا السيادة وحرية القرار السياسي العراقي، سيما ان من واجبات حكومة السوداني ومجلس النواب العراقي، في الدرجة الاولى اجلاء القوات الامريكية وتحرير القواعد العسكرية .. وفي هذه الموضوع الاستراتيجي الذي اخفت فيه الحكومة وتهاون في متابعته مجلس النواب والاحزاب والكتل السياسية المشاركة فيه، فان احد امرين وراء هذا الاخفاق .. ضعف الحكومة والبرلمان، او ان ما اعلنته الحكومة والنواب في البرلمان العراقي ممثلي الاحزاب السياسية “باستثناء ممثلي فصائل المقاومة” كان للاستهلاك الاعلامي ففط .
ان المهم هو ابعاد الطبقات الشعبية عن التفكير بهذه المطالب الاولويات الوطنية خصوصا بعد فضيحة ما اطلقوا عليه “انهاء التحالف الدولي” حيث تبين ان الاجتماع الاخير بين الحكومة والقوات الامريكية المحتلة “لم يتطرق نهائيا الى موضوع هذا “الانهاء” لما يسمونه ب “التحالف الدولي” .!!
وفيما يراد منه التغطية عليه بهذه القضايا الجانبية، القضايا المشتركة المتعلقة بحرية الوطن وسيادته، وحرية المواطن وتسيير شؤونه الحياتية والاقتصادية، مثلا فيما يتعلق بسعر الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي، في مجال اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية و الاجور الاخرى من نقل الى سكن الى امور اخرى المرتبطة كلها بهذا الموضوع المرتبط موضوع العلاقة مع الولايات المتحدة الامريكية وهيمنتها على العراق فيما يخص السياسة المالية، حيث تودع عائدات النفط العراقي “غصبا” في البنك الفدرالي الامريكي، والاخير هو المتصرف بهذه العائدات، يعطي بمقدار ما يشاء العراق من امواله، ويحتجز الجزء الاكبر .. يوافق على مشاريع ينوي العراق انشائها، ولا يوافق على اكثرها .. يوافق على اتفاقيات تعقدها الحكومة العراقية مع دول وشركات، ولا يوافق على اكثرها .
وفي مجال القضايا والمشاكل المهملة، والتي تمس حياة المواطن، كما تمس عموم الشؤون العراقية فيما يتعلق بالطقس والزراعة وكل الوجود العراقي، هو الموضوع الذي اشار اليه ممثل الامم المتحدة في العراق والمتعلق بالمياه، حيث قال ان العراق لن يستطيع ان يوفر اكثر من 15% من المياه التي يحتاجها عام 2025 .
كما هي تعتيم وتغطية على القضايا القومية الكبرى “حرب غزة” ومنع الناس من التعاطف والتفاعل مع هذه القضايا، وتعرقل تلاحم شعبي عراقي عام مع المقاومة، واسقاط مشاريع معينة في دعم هذه المقاومة “مشروع مقاطعة الشركات والمنتجات الداعمة للكيان الصهيوني، ومناهضة التطبيع .. مثلا” .. والتعتيم على مشاركات المقاومة العراقية في التصدي للكيان وابعاد الجمهور العراقي عن دعم هذه المقاومة .
ناهيك عن التغطية الكاملة للحدث في شمال العراق، ان كان من جانب ما يسمى بالاقليم، او من جانب التواجد العسكري التركي واحتلاله المرتبط باطماعه التاريخية في المنطقة، وكذلك التغطية على وجود ميليشيات غير عراقية “حزب العمال واحزاب ايرانية معارضة” .
انه اشغال للمواطن العراقي بعيدا عن مطالبه السياسية والحياتية والاقتصادية، ومحاولة لمزيد من الشرخ في المجتمع العراقي .
ان الحاجة ماسة الى توعية وطنية جدية .
حسين الربيعي
28 تموز 2024